الحالات التي لا ينطبق عليها مفهوم التركز الاقتصادي في قانون الحماية

وافق مجلس النواب على مجموعة من التعديلات على القانون رقم 175 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005. ومن أهم هذه التعديلات: أدخلها القانون فيما يتعلق بمفهوم التركز الاقتصادي والحالات التي تقع تحت حكمه.

وبحسب التعديلات فإن هناك عدة حالات لا يعتبرها القانون تركزاً اقتصادياً ، وجاءت وفق الآتي:

الاستحواذ المؤقت من قبل أي من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية على الأوراق المالية التي يحتفظ بها شخص ما لغرض إعادة بيعها خلال عام من تاريخ الاستحواذ ، بشرط ألا تمارس أي حقوق تصويت أو تتخذ أي إجراء أو إجراء. من شأنها أن تؤثر على القرارات الاستراتيجية أو أهداف العمل. للشخص الممسوس.

سمح التعديل لهيئة حماية المنافسة بتمديد هذه الفترة عند الطلب إذا أثبت المستحوذ أنه لا يمكن إعادة بيع الأوراق المالية خلال عام ، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما استبعد التعديل من حالات التركز الاقتصادي حدوث اندماج أو استحواذ بين شركات تابعة لنفس الشخص ، وتعتبر هذه العملية نوعًا من إعادة الهيكلة ، ولا ينشأ الالتزام بالإخطار إلا في حالة حدوث تغيير في السيطرة أو التأثير المادي مباشرة …