للسيطرة على الأسواق، الحكومة تقرر تعديل قانون حماية المستهلك

اطلع مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادة (71) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بتغليظ العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة، على كل من منع تداول منتجات استراتيجية معدة للبيع وذلك بإخفائها، أو عدم عرضها للبيع، أو الامتناع عن بيعها. أو بأي شكل آخر، يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء، لمدة زمنية محددة، في إطار جهود الدولة للسيطرة على الأسواق.

تمت الموافقة على زيادة العقوبة المالية، دون العقوبة البدنية، بحيث نصت المادة بعد التعديل على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة 8 من هذا القانون، على أن تضاعف العقوبة في حالة العود إلى حدها الأدنى. والحدود القصوى. وإذا سبق أن حكم على العائد مرتين بالسجن والغرامة، ثم ثبت أنه ارتكب جريمة عقوبتها السجن والغرامة معاً، تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 300 ألف. جنيه بما لا يتجاوز 5 ملايين جنيه.

كما نصت المادة على أنه في جميع الأحوال يجب حجز الأشياء موضوع الجريمة والحكم بمصادرتها، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه. كما يجب أن يكون الحكم…