ويشكل مزيج التضخم وانخفاض قيمة العملة تحديات أمام النمو في مصر

قالت وكالة التصنيف الائتماني موديز إن مزيج التضخم وانخفاض قيمة العملة وأسعار الفائدة سيقوض الاستهلاك والاستثمار في مصر.

وأشارت إلى تراجع سعر الصرف في مصر بنحو 25% أمام الدولار خلال عام 2023 مقارنة بنهاية عام 2022، وتوقعت المزيد من التراجع في ظل أسعار السوق الموازية.

وأوضحت أن التخفيض المحتمل لقيمة الجنيه سيبقي التضخم فوق 10% خلال العام الحالي، وأن هذه العوامل تؤدي إلى إضعاف القوة الشرائية.

وذكرت الوكالة أن أسعار الفائدة في مصر ستلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي.

ومن المتوقع أن تواجه مصر صعوبات في مواجهة التزامات الدين والسيولة بسبب التعويم وارتفاع أسعار الفائدة الناتج عن اختلال التوازن بين الإيرادات والنفقات الدولارية.

ومن المرجح أن يتسع عجز الحساب المالي لمصر، وأن تظل احتياطيات النقد الأجنبي منخفضة مقارنة بمدفوعات الديون وفاتورة الواردات، مما يؤدي إلى ارتفاع مخاطر التخلف عن السداد.

وأشارت إلى أن مصر اعتمدت على ضمانات من المؤسسات الدولية لإصدار السندات في 2023.

وقالت إن آثار الحرب في فلسطين ستمتد إلى مصر ولبنان. فمن ناحية، ستتأثر إيرادات مصر من قناة السويس، ومن ناحية أخرى، تعرضت وارداتها من الغاز الإسرائيلي إلى اضطرابات، وكلاهما يشكل مصدراً مهماً للعملة الأجنبية.