مخاطر التضخم.. لماذا تحوط البنك المركزي وثبت سعر الفائدة؟

كتبت- منال المصري:

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليــوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21% و22% و21.50%، على الترتيب.

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق، وفق بيان المركزي اليوم.

أسباب محلية دفعت للتثبيت

تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.2% في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 5.0% في الربع الثاني من ذات العام.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بالنمو الملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة.

وعليه، تشير التقديرات إلى مواصلة الناتج الاقتراب من طاقته القصوى والتي من المتوقع الوصول إليها بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026.

وبالنسبة لسوق العمل، فقد سجل معدل البطالة 6.4% في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 6.1% في الربع السابق.

مخاطر صعودية تحيط بالتضخم

وفيما يتعلق بتطورات التضخم، سجل المعدل السنوي للتضخم…