تقرير للتدقيق الجنائي يكشف المستور في مصرف لبنان!

أظهر تقرير أولي لشركة تدقيق جنائي في حسابات البنك المركزي في لبنان “سوء إدارة” وثغرات جذرية في آلية عمل المصرف طوال خمس سنوات، والمرتبطة بشكل أساسي بحاكمه السابق رياض سلامة.

والخميس، فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا عقوبات على رياض سلامة ومقربين منه بتهمة الإثراء الذاتي غير المشروع “من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية لاستثمارها في قطاع العقارات الأوروبي”.

3 دول كبرى تفرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان السابق.. وسلامة يتحدى!

وأورد تقرير شركة “ألفاريز ومارسال”، المؤلف من 332 صفحة واطلعت وكالة “فرانس برس” الجمعة على نسخة منه، أن “الوضع المالي للمصرف المركزي تدهور بسرعة” بين العامين 2015 و2020.

إلا أنه “لم يتم إظهار هذا التدهور في الميزانية العمومية للمصرف المركزي التي تصدر ضمن بياناته المالية السنوية، والتي تم إعدادها وفق سياسات حسابية غير تقليدية”، ما أتاح له المبالغة في الإعلان عن الأصول والأرباح وعدم إظهار الخسائر.

ويُعد التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان خطوة أساسية كونه أحد الشروط التي حددها المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي المستمر في البلاد.

وانتهت الشهر الماضي ولاية سلامة…