“هيئة الرقابة المالية” تتقدم بمقترح إلى “رئيس مجلس الوزراء” لإجراء…

قدمت الهيئة العامة للرقابة المالية مقترحاً إلى رئاسة مجلس الوزراء لإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وإضافة قواعد إنشاء صناديق التحوط، بهدف تنويع أدوات الاستثمار المتاحة وزيادة التنافسية والجاذبية من السوق المصري .

تعتبر صناديق التحوط أداة استثمارية لها الحق في الاستثمار في أي أداة مالية في السوق، حيث تتمتع بالمرونة فيما يتعلق بالقواعد التنظيمية مقارنة بصناديق الاستثمار الأخرى. تختلف استراتيجية الاستثمار في صناديق التحوط بحسب الأرباح التي تسعى إلى تحقيقها، إلا أنها غالباً ما تكون عالية المخاطر بهدف تحقيق عوائد كبيرة. والاستثمار في هذه الصناديق مشروط بحد أدنى من الثروة أو الدخل السنوي.

وأوضح فريد أن زيادة عروض الأوراق المالية من الشركات العامة يرتبط بإدارة الدولة لأصولها المالية، وكذلك رؤية القطاع الخاص لمدى حاجته والاستفادة من الطرح وفق استراتيجية كل طرف، لافتا إلى أن فوجود أسواق ذات كفاءة عالية يرتبط بوجود عدد كبير من المتعاملين. والمستثمرين مما يحقق كفاءة التسعير ويزيد من عمق السوق وحجم المعاملات.

وفي سياق متصل، أشار فريد إلى أن إصدار هيئة الرقابة المالية لكافة اللوائح والقرارات المتعلقة بالأموال ذات القيمة القابلة للتحويل، حفز العديد من…