ومن غير المرجح أن يتم تخفيض أسعار الفائدة في مصر خلال عام 2024

توقعت شركة الأبحاث فيتش سوليوشنز أن يستمر معدل التضخم في مصر عند مستوى متوسط ​​قدره 30% خلال العام الحالي، و18% خلال العام المقبل.

وقالت إن هذه التوقعات أعلى من تقديراتها السابقة ومن المرجح أن ترتفع، إذ إذا زادت أسعار الكهرباء في يوليو فإن ذلك سيرفع توقعات التضخم لعام 2024 إلى 32% وسيصل إلى نحو 20% في 2025.

وأشارت إلى أن ذلك أمر إيجابي على المستوى المالي والخارجي، لكنه سيتسبب في زيادة تضخم اقتصادي وفي مصر، مما يجعل خفض أسعار الفائدة غير مرجح خلال عام 2024.

وتهدف الحكومة إلى هيكلة الدعم، وبدأت رفع أسعار الخبز لأول مرة منذ 36 عاما لتصل إلى 20 قرشا، وهو ما قدرت وكالة فيتش سوليوشنز أنه سيرفع التضخم الشهري بنحو 1%، استنادا إلى وزنه النسبي المحدود في مؤشر أسعار المستهلكين، والذي تتراوح من 0.3% إلى 0.4%.

ورجح التقرير أن تكون الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود والكهرباء أكبر مما كان متوقعا في السابق، في ضوء إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عزم الحكومة إلغاء معظم دعم الوقود تدريجيا بنهاية عام 2025، ودعم الكهرباء في عام 2028، و للتحول إلى نظام الدعم النقدي بحلول العام المالي 2025-2026،

ورغم أنها رفعت توقعاتها للإنفاق الاستهلاكي بالقيمة الحقيقية لعام 2010 إلى 1.98 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.89 تريليون جنيه سابقاً، بنمو سنوي 4.3%، إلا أنها لا تزال على حالها.