تقرير للبنك الدولي يكشف عمق أزمة مصر قبل “رأس الحكمة”

66.7 مليار دولار مدفوعات الديون الخارجية خلال العام الحالي قبل بدء الإصلاحات

ومع الوقت، بدأت تتكشف حدة الأزمة الاقتصادية التي ضربت مصر، وكان من آثارها ارتفاع جدول سداد الديون خلال عام 2024، بحسب جدولة الديون في سبتمبر الماضي، إلى 66.7 مليار دولار، وهو أعلى بكثير. من مستوى 54 مليار دولار الذي كان مقررا خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في يونيو. 2025.

وبحسب بيانات البنك الدولي، فإن أكثر من ثلثها كان مستحقا في الربع الأول من العام، وتوزعت المبالغ بين 8.3 مليار دولار فوائد ونحو 58.4 مليار دولار أقساط.

وبحسب البيانات، كان مطلوبا من مصر سداد 27.96 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، منها نحو 17 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزي، في وقت كانت تواجه فيه شح السيولة بالعملة الأجنبية نتيجة وتراجع عائدات قناة السويس إلى النصف، وتراجع صادرات الغاز والتحول إلى استيراده، فضلاً عن تراجع تحويلات المصريين في الخارج.

لكن صفقة رأس الحكمة وفرت سيولة صافية بقيمة 24 مليار دولار، كما خفضت الديون الخارجية بنحو 11 مليار دولار، منها نحو 5 مليارات دولار ديون قصيرة الأجل بعد تحويلها إلى الجنيه المصري.

ومهدت الصفقة الطريق للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، نجح بموجبه في الحصول على موافقة دول الخليج على تمديد ودائع بقيمة 19 مليار دولار حتى نهاية العام.