كيف تؤثر سحب السيولة على ميزانية البنك المركزي المصري؟

تحول البنك المركزي المصري إلى تحقيق الخسائر خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، في وقت أوصى صندوق النقد الدولي بتعزيز رسملة البنك المركزي.

ولم يكشف البنك عن مزيد من التفاصيل حول قائمة دخله، لكن خسائره بلغت 83 مليار جنيه في أبريل ونحو 75 مليار جنيه في مارس. إلا أنها حققت خلال الـ10 أشهر الأولى من العام المالي أرباحا بلغت نحو 251 مليار جنيه.

قال ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية السابق، إن سحب البنك المركزي المصري السيولة من البنوك التجارية سيؤثر على أرباحه، لكنه ينجح في تحقيق هدفه الأساسي وهو كبح التضخم.

وقلل فهمي من أهمية تحقيق البنك المركزي للخسائر، لافتا إلى أنه هيئة تنظيمية للقطاع المصرفي وهدفه ليس الربح، رغم أن الظروف النقدية ونشاطه في إقراض البنوك والحكومة ساعده على تحقيق ذلك.

كثف البنك المركزي المصري مؤخرًا سحب السيولة من خلال مزادات الودائع لإدارة السيولة الفائضة لدى البنوك التجارية العاملة في السوق المحلية، وهو أحد الإجراءات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي للحد من التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية بلغت 41٪ في عام 2019. سبتمبر على أساس سنوي و13% على أساس شهري. في فبراير 2024.

وشكل تحويل الوديعة الإماراتية من الدولار إلى الجنيه ضغوطا إضافية على السيولة الفائضة، حيث اضطر البنك المركزي إلى طباعة مقابلها…