الحكومة تقرر تعديل قانون تنظيم العقود التي تبرمها الجهات

وافق مجلس الوزراء على تعديل الكتاب الدوري الصادر بشأن ما قرر مجلس الوزراء الموافقة عليه من توجيه الجهة المختصة إلى الجهات الإدارية بالمعنى الذي حدده قانون تنظيم العقود التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 لتنفيذ صلاحياتهم المقررة وفقاً للمادة (48) من القانون المذكور، والمادة (98) من لائحته التنفيذية، للنظر في تمديد فترة تنفيذ العقد للمدة التي تحددها كل جهة حسب الظروف. لكل حالة على حدة، دون فرض فوائد أو غرامات تأخير لمدة ستة أشهر، وفق الأسس والضوابط المقررة.

ونص التعديل على أن يسري التمديد على كافة العقود الجاري تنفيذها والتي تبرمها الجهات الخاضعة لأحكام القانون المذكور، فيما يتعلق بالعقود أو المشاريع أو الأعمال التي تم طرحها، أو تم توجيه الدعوة للتعاقد فيها. بشأنها، أو فتح مظاريفها الفنية، أو التعاقد بالاتفاق المباشر عليها قبل أو بعد أو بتاريخ 2022-3-1، واستمر تنفيذها بعد هذا التاريخ دون استكمالها.