تتطلب الرقابة المالية من شركات التأمين إعداد دراسات التسعير

ويهدف القرار إلى إلزام شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني بإعداد دراسة تتضمن الأسس الفنية والاكتوارية التي بني عليها التسعير، والأسعار الإرشادية المقترحة لكل فرع تأمين على حدة (الحد الأدنى – الحد الأقصى)، والخبرة التاريخية لنتائج الأعمال مدة لا تقل عن خمس سنوات، على أن تتم الموافقة عليه. هذه الدراسة من الخبير الاكتواري والسلطة المختصة بالشركة أو الجمعية، وهي تكفي لتوفير الأسس الفنية للتسعير لفروع تأمين الممتلكات والمسؤولية لفروع هياكل السفن والطيران والبترول والهندسة.

على أن تقدم هذه الدراسة بعد اعتمادها من السلطة المختصة بالشركة أو الجمعية إلى الهيئة خلال شهر من بداية السنة المالية، على أن تستكمل شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني…