بين حرب الطاقة و20 مليار دولار.. كيف تخفض مصر الفاتورة؟
[ad_1]
بينما تتصاعد الضغوط على الاقتصاد المصري بفعل فاتورة طاقة تقترب من 20 مليار دولار سنويًا، تتشابك الأزمة مع توترات جيوسياسية متسارعة في الشرق الأوسط، ما يضع الحكومة أمام اختبار معقد: كيف تؤمن احتياجاتها من الطاقة دون أن تتحول هذه الفاتورة إلى عبء مزمن يضغط على الموازنة والنمو؟
فاتورة ضخمة.. والكهرباء تلتهم النصيب الأكبر
على ضوء ذلك، كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تستهلك منتجات بترولية بقيمة تقارب 20 مليار دولار سنويًا، بما يعادل نحو تريليون جنيه، موضحًا أن الجزء الأكبر من هذه المنتجات يذهب لتشغيل محطات الكهرباء وليس قطاع النقل كما هو شائع.
وخلال حفل إفطار الأسرة المصرية والذي أقيم بدار القوات الجوية، أشار إلى أن الدولة تتحمل جانبًا كبيرًا من هذه التكلفة، محذرًا من أن تحميل المواطنين السعر الحقيقي قد يرفع فاتورة الكهرباء إلى أربعة أضعاف، دون تحقيق أرباح للدولة، في إشارة إلى حجم الدعم الضمني الذي تتحمله الموازنة.
وفي المقابل، تراهن الحكومة على تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، مستهدفة رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول 2030، مع إمكانية تجاوز هذا الهدف.
حرب الطاقة العالمية تضاعف الضغوط
تأتي هذه التحديات في وقت تتزايد فيه اضطرابات سوق الطاقة العالمي، إذ…
[ad_2]
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد
