لماذا ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة في ثاني اجتماعات 2026؟
[ad_1]
في ظل تصاعد الضغوط التضخمية عالميًا ومحليًا، وتزايد حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، جاء قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة ليعكس موازنة بين احتواء التضخم والحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، حيث تم تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%.
كما أبقت اللجنة على سعر الائتمان والخصم عند 19.5%، في خطوة تعكس تقييمها لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.
هل تباطأ الاقتصاد المحلي؟
على الصعيد المحلي، تشير تقديرات البنك المركزي إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى ما بين 4.8% و5% خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 5.3% في الربع الرابع من عام 2025.
ورغم هذا التباطؤ، لا تزال قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والاتصالات تمثل المحرك الرئيسي للنمو، مع توقعات باستمرار دعمها للنشاط الاقتصادي خلال الفترة المتبقية من العام المالي 2025/2026.
وفي المقابل، خفض البنك المركزي توقعاته للنمو إلى 4.9% للعام المالي الحالي، مقابل 5.1% في التقديرات السابقة، ما…
[ad_2]
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد
