ما هي أبرز التحديات الاقتصادية أمام الحكومة المصرية الجديدة؟
[ad_1]
ويحمل استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية دلالة مباشرة على تنسيق مركزي يستهدف توحيد السياسات المالية والنقدية والاستثمارية تحت مظلة واحدة أكثر انضباطاً وفعالية.
يأتي ذلك في وقت يفرض فيه الواقع الاقتصادي المحلي والدولي على الحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي –الذي تم تكليفه بتشكيل الحكومة لأول مرة في 7 يونيو 2018، وكان يشغل قبل ذلك منصب وزير الإسكان- حزمة من المهام والتحديات، تتصدرها ضرورة تسريع وتيرة النمو مع ضمان أن يتحول إلى تنمية شاملة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وتضع التكليفات الرئاسية أمام الفريق الاقتصادي اختباراً حقيقياً في إدارة الملفات الحساسة، وعلى رأسها خفض الدين العام، وضبط التضخم، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالتوازي مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
التعديلات الجديدة
شهدت التشكيلة الوزارية الجديدة بقاء 15 وزيراً، إلى جانب 13 وزيراً جديداً، وسط تغير لافت في وزراء الملفات الاقتصادية.
تضمن التشكيل الوزاري الجديد تعيين حسين محمد أحمد عيسى (الذي شغل منصب رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الأسبق، ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة المالية المصرية للصكوك السيادية) نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
وفي التعديل الجديد، تم…
[ad_2]
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد
