التضخم في منطقة اليورو يقفز إلى 2.9 بالمئة في ديسمبر
[ad_1]
وقفز التضخم في دول الاتحاد العشرين إلى 2.9 بالمئة في ديسمبر كانون الأول من 2.4 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني وهو ما يقل قليلا عن التوقعات بقراءة تبلغ ثلاثة بالمئة ويرجع ذلك في الأغلب إلى عوامل فنية مثل انتهاء بعض الدعم الحكومي وانخفاض أسعار الطاقة.
وتتوافق البيانات مع توقعات البنك المركزي الأوروبي بأن التضخم وصل إلى أدنى مستوياته في نوفمبر وسيتراوح الآن في نطاق يتراوح بين 2.5 إلى 3 في المائة خلال العام، وهو أعلى بكثير من هدفه البالغ 2 في المائة، قبل أن ينخفض إلى الهدف في عام 2025.
ويتحول التركيز الآن إلى كيفية تأثير تسويات الأجور والتوترات السياسية العالمية على الأسعار، وهما عاملان قد يكون لهما عواقب طويلة المدى على التضخم.
ويجري الانتهاء من تعديلات الأجور في الربع الأول في معظم أنحاء منطقة اليورو، لكن البيانات لن تكون متاحة حتى مايو، لذلك ربما يحتاج صناع السياسات حتى منتصف عام 2024 للحصول على صورة موثوقة.
ومن الصعب التنبؤ بالتوترات الجيوسياسية. وعلى الرغم من أن الحرب في غزة لم يكن لها تأثير يذكر على أسعار الطاقة حتى الآن، إلا أن الانقطاع الأخير لحركة الشحن عبر قناة السويس أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل.
وهذا في حد ذاته لا يشكل تأثيراً سريعاً على الأسعار، لكنه قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم إذا استغرقت السلع وقتاً أطول للوصول إلى أوروبا خلال فترة من الزمن…
[ad_2]
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد
