يقترب البنك المركزي من تثبيت أسعار الفائدة في مايو

يعكس التضخم في شهر فبراير جزئيًا التغير في سعر الصرف وسوف يتباطأ في شهر مارس

توقع تقرير صادر عن دويتشه بنك أن يقوم البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في مايو المقبل، لتحديد تأثير الزيادة التراكمية في أسعار الفائدة، مع وجود مجال لرفع أسعار الفائدة من المستويات الحالية بما بين ما بين 2% و 3%.

وقال البنك إن التضخم في فبراير جاء مخالفا لتوقعات جميع المحللين، بما في ذلك محللوهم، رغم أن توقعاتهم كانت دائما متوافقة مع الأرقام الفعلية للتضخم في مصر.

وأرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار التجار المحليين لمنتجاتهم منذ نهاية يناير الماضي بسعر السوق الموازي.

وقال البنك إن الأخبار المحلية تعطي بعض المؤشرات على أن الوتيرة المتزايدة لارتفاع الأسعار في فبراير جاءت نتيجة لتوقعات التضخم، واحتمالات خفض قيمة العملة قبل الانتهاء من مراجعات صندوق النقد الدولي، وعدم اليقين بشأن التعافي الاقتصادي في البلاد.

وأوضح أنه في هذا السياق، فإن زيادة البنك المركزي لأسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة كانت ضرورية لمنع توقعات التضخم من الانزلاق، بالإضافة إلى احتواء التضخم بشكل استباقي قبل تحرير سعر الصرف.

وارتفع معدل التضخم في مصر إلى 35.7% على أساس سنوي في فبراير الماضي، مقابل 29.5% في يناير الماضي.

وعلى أساس شهري سجلت 11.3%، حيث ساهمت السلة الغذائية بنحو 5.5% والرعاية الصحية بنحو 5.5%.