إجراءات اقتصادية جديدة تحظى بإشادة المؤسسات الدولية

وأكدت وزارة المالية أن التقرير الجديد لمعهد التمويل الدولي عن الاقتصاد المصري يتناول بشكل إيجابي سداد مصر 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي، ويسلط الضوء على استراتيجية الدولة المصرية لتحسين إدارة الديون وتقليل مخاطر إعادة التمويل لخفض الدين الحكومي وأعباء خدماته، مع تقديرات لانخفاض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 4% و8% بحلول يونيو 2025، وتباطؤ وتراجع معدلات التضخم إلى أقل من 15% في فبراير 2025.
وأوضحت أنه تم لأول مرة تحديد سقف لديون أجهزة الموازنة العامة للدولة في العام الجديد بمبلغ 15.1 تريليون جنيه، بما يمثل 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ96% في العام المالي 2022/2023، مستهدفة خفض أسعار سداد الفائدة، وتنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، وخفض احتياجات التمويل، وإطالة عمر الدين مع تحسن أسعار الفائدة.

وذكرت وزارة المالية – في بيان تعليقا على تقرير معهد التمويل الدولي عن الاقتصاد المصري – أن تقرير معهد التمويل الدولي تناول أيضا بشكل إيجابي قدرة المالية العامة للدولة على تحقيق فوائض أولية، مع الإشارة إلى استهداف 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي كفائض أولي في العام المالي المقبل. ; وهذا يساعد على تقليل معدلات الإعاقة..