البنك الدولي يخفض التمويل لمشروع تنفيذ سياسة ملكية الدولة

أعلن البنك الدولي عبر موقعه الإلكتروني أنه سيتم تحديد مصير 3 تمويلات لمصر بقيمة مجمعة مليار دولار في سبتمبر المقبل، لمشروعات تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وتحفيز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتحول إلى الغذاء والزراعة المقاومة لتغير المناخ.

وبحسب آخر البيانات المتوفرة، خفض البنك تمويل مشروع تطبيق سياسة ملكية الدولة إلى 500 مليون دولار، مقارنة بنحو مليار دولار قبل ذلك، ويتوقع الموافقة عليه في 30 سبتمبر الجاري.

وقال البنك إن برنامج سياسة ملكية الدولة، بالإضافة إلى برنامج دعم سياسات النمو الأخضر الذي أقره مؤخرا وبرنامج تسييل أصول الدولة الذي تشارك فيه مؤسسة التمويل الدولية، يساهم في استعادة الثقة.

وذكر أنه على الرغم من تحديات الاقتصاد الكلي على المدى القصير، فإن مصر لديها مجال كبير لتحقيق نمو واسع النطاق على المدى الطويل، وإطلاق العنان لإمكاناتها والاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي لتعزيز صادراتها وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال إن هناك عدة عوامل تعيق القدرة التنافسية الاقتصادية، خاصة الوجود الواسع النطاق للشركات المملوكة للدولة في جميع أنحاء الاقتصاد، والتنظيم الحكومي المكثف، مما يؤثر على المنافسة ويشوه نتائج السوق.

وأشار إلى أنه وفقا لبيانات لوائح سوق المنتجات، وهو مؤشر يقيس العوائق…