وزيرا التخطيط والعمل يبحثان تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور

بحثت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور مع حسن شحاتة وزير العمل قضايا العمل المشتركة ومنها تطورات تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 3500 إلى 3500 6.000 جنيه اعتبارًا من 1 مايو 2024.

وقال السعيد إن الدولة حريصة على تحقيق الأمن الوظيفي للعامل، فضلا عن الحفاظ على استقرار المنشآت وتحقيق مصالح أصحاب العمل، وأن المجلس الوطني للأجور يجمع ممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال، وقراراته ويتم اتخاذها بالإجماع، ولها آلية للتظلم من أي قرار حتى يتم الوصول إلى المستوى الأفضل. تنفيذ القرارات التي تصب في مصلحة الجميع.

وشددت على دعم الدولة للقطاع الخاص، خاصة الشركات التي تصدر منتجاتها للخارج، وتحرص على الالتزام بالمعايير الدولية في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهناك تفهم كامل لطلباتها، وكذلك الجمعيات الأهلية وكافة المؤسسات التي وتم التواصل مع المجلس وسيتم دراسة كافة التظلمات وطلب الاستثناءات. تطبيق الحد الأدنى والاستجابة له.

من جانبه أكد شحاتة أن وزارة العمل تلقت طلبات استثناءات من بعض المنشآت بشأن تطبيق “قرار الحد الأدنى للأجور”، وأن هذه الطلبات سيتم عرضها بعد دراستها على المجلس القومي للأجور في أول اجتماع له، لاتخاذ القرار اللازم.