“المصري للتأمين” تحدد شروط واستثناءات وثيقة “سند الملكية”.

استعرض الاتحاد المصري للتأمين، في نشرته الأسبوعية، شروط واستثناءات وثيقة تأمين سند الملكية.

وقالت النقابة إن الوثيقة هي نوع من التأمين يحمي مالك العقار والممول العقاري من الخسائر المالية الناتجة عن عيوب في سندات الملكية أو الممتلكات العقارية.

وأوضح الاتحاد أنه عند بيع عقار، يتوقع المشتري الحصول على سند ملكية واضح وقابل للتسويق. ومع ذلك، قد تكون هناك عيوب خفية في سند الملكية قد تؤدي إلى خسائر مالية للمشتري أو ممول العقار، ويحمي تأمين الملكية من هذه الخسائر المحتملة من خلال تقديم التعويض. تمويل أي أضرار ناتجة عن خلل في سند الملكية.

وأضاف أنه يمكن تقسيم التأمين على ملكية العقار إلى نوعين رئيسيين: تأمين ملكية المالك وتأمين ملكية الممول. يعتمد تحديد مدى الحاجة إلى وثيقة تأمين الملكية على مجموعة من العوامل، من بينها نوع العقار الذي سيتم شراؤه، ومتطلبات الممول العقاري، بالإضافة إلى مستوى المخاطر التي يرغب المشتري في تحملها. وتتحمله شركة التأمين.

وقد حدد الاتحاد عدة شروط للحصول على وثيقة تأمين الملكية، منها وجود سند ملكية قابل للتسويق، حيث يجب أن يكون للعقار سند ملكية خالي من أي امتيازات أو رهونات أو عيوب من الممكن أن تؤثر على ملكية العقار أو قابلية نقل ملكيته ، بالإضافة إلى الملكية القانونية، حيث…