وستعمل الدولة على توحيد القواعد التي تخضع لها الشركات الحكومية
[ad_1]
توحيد السنة المالية والمعايير المحاسبية للشركات الحكومية
كشف البنك الدولي أن برنامجه مع مصر بشأن تنفيذ سياسة ملكية الدولة سيركز على الشركات التي لن تخرج منها الدولة وتحسين الحوكمة فيها.
وأشار إلى أنه سيعمل على وضع نص ملزم قانونا يتضمن تعريفا واضحا للشركات المملوكة للدولة وأساسا منطقيا لملكية الدولة، وفقا لإجراءات التشغيل الموحدة، بما في ذلك قواعد إنشاء شركات جديدة مملوكة للدولة.
وقال إنه سيتم تحويل الهيئات الاقتصادية ذات النشاط الاقتصادي المحدود إلى هيئات عامة، كما سيتم تحويل بعض الهيئات الاقتصادية إلى شركات حكومية تعمل وفق قانون الشركات.
وذكر أن تحويل الوكالات إلى شركات يتطلب في بعض الأحيان إلغاء بعض الديون من خلال خزانة الدولة، وقد يتم تمويل ذلك جزئيا أو كليا من خلال شركاء تنمية آخرين.
وأشار التحليل الأولي للبنك الدولي إلى أن 70% إلى 75% من الشركات الحكومية ستبقى في أيدي الدولة بناءً على تنفيذ سياسة ملكية الدولة.
وأشار إلى أنه لذلك سيركز على الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي، فيما ستركز الأطراف الأخرى، بما في ذلك مؤسسة التمويل الدولية، على خروج الدولة من الشركات.
وقال إن التخارج من الاستثمارات سيجلب إيرادات للدولة، لكن بنفس القدر هناك أثر مالي ملحوظ من تعزيز الحوكمة…
[ad_2]
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد
