الفوائد تعادل 70% من إيرادات الموازنة للعام المالي المقبل

الوزارة ترفع تقديراتها لسعر النفط العالمي إلى 82 دولارا للبرميل وتخفض توقعاتها لأسعار القمح بمقدار 60 دولارا.

قدرت وزارة المالية بند الفوائد بموازنة العام المالي المقبل بنحو 1.83 تريليون جنيه، تمثل 70% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة البالغة نحو 2.63 تريليون جنيه، بحسب البيان التمهيدي السابق لموازنة العام المالي. 2024-2025.

وبذلك ترتفع قيمة أسعار الفائدة في العام المالي المقبل بنحو 714.4 مليار مقارنة بالعام المالي الحالي، متأثرة برفع وزارة المالية تقديراتها لمتوسط ​​سعر الفائدة على السندات وأذون الخزانة الحكومية إلى 25% في العام المالي المقبل. العام المالي المقبل، مقابل 18.5% في موازنة العام الحالي.

وأشار البيان إلى أن هذه الزيادة تعكس زيادة تكلفة الاقتراض الناتجة عن زيادة الأعباء المالية الناتجة عن حزم الإصلاح بسبب الآثار السلبية للمتغيرات العالمية على الاقتصاد المصري.

وفي مارس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خلال اجتماعها غير العادي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر التشغيل الرئيسي بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.25%، و28.25%، و27.75% على التوالي.

وكشف البيان أن الحكومة ستستخدم العائدات المقدرة بنحو 50% من صفقات التخارج وبيع الأصول من قبل الدولة لتقليص حجم الدين الحكومي وديون هيئات الموازنة.