البورصة تجري مقابلة مع أحد المشاركين في إعداد قانون المالية العامة

عودة: القانون يقضي بإعداد إطار للموازنة العامة لمدة ثلاث سنوات لتنفيذ “البرامج”

أعدت وزارة المالية قانون المالية العامة الموحد لتعزيز حوكمة وانضباط النظام المالي للدولة والاستغلال الأمثل للموارد من خلال تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية والرقابية للهيئات الإدارية والمستقلة.

ويؤدي ذلك إلى تحقيق الانضباط المالي وإدارة أولويات الإنفاق بما يتماشى مع المنظور الدولي الشامل وليس بشكل مجزأ لكل جهة على حدة.

وتنص الموازنة، كخطوة أولى، على رفع معدل الفائض الأولي للناتج المحلي وخفض العجز والدين، مما يؤدي إلى تحقيق وفورات مالية تمكن من دعم توجهات الدولة في مسارات التنمية، بحسب وزارة المالية.

ووافق مجلس الوزراء بالفعل على الموازنة الموحدة، والتي وصلت فيها الإيرادات إلى 5.05 تريليون جنيه، والمصروفات إلى 6.35 تريليون جنيه، بإجمالي عجز قدره 1.35 تريليون جنيه، بواقع 1.3 تريليون جنيه للحكومة العامة، و50 مليار جنيه للأجهزة. .

وقال حسن عودة، أستاذ المحاسبة بكلية تكنولوجيا الإدارة بالجامعة الألمانية بالقاهرة، وأحد الذين شاركوا في إعداد قانون المالية العامة الموحد، إن الهدف من التعديلات هو خلق قيمة مضافة للإنفاق العام، لذا أن الاعتمادات المخصصة مرتبطة بالأهداف المراد تحقيقها مع مساءلة الجهات الإدارية عن تحقيق المهام…