قرار جديد من الحكومة لتنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية
[ad_1]
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على حزمة إصلاحية لتحسين دخل العاملين في الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك وحدات الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، وهيئات الخدمة العامة، والكوادر الخاصة، وكذلك الهيئات الاقتصادية العامة. سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به حسب الأحوال.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية العاجلة العمل على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية. بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا حسب الدرجة الوظيفية، بالإضافة إلى تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والممرضين والمدرسين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وكذلك تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا أعضاء المهن الطبية والمدرسون والعاملون في الجهات الإدارية الأخرى.
كما وافق مجلس الوزراء على زيادة قيم المعاشات ضمن الحزمة العاجلة للحماية الاجتماعية، والتي تتضمن الموافقة على زيادة المعاشات بنسبة 15% لـ 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، وزيادة 15% في المعاشات. معاشات «تكافل وكرامة»، بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتكون الزيادة في حدود 55% من قيمة المعاش، مع تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» في العام المالي 2024-2025.
[ad_2]
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد
