ومن غير المرجح أن يتجاوز التضخم ذروته مرة أخرى رغم الزيادات الجديدة

الألفي: تأثير سنة الأساس سيتسبب بتباطؤ المعدلات خلال 2024

واستبعد المحللون أن تؤدي الزيادات الجماعية الأخيرة في الأسعار إلى دفع معدلات التضخم مرة أخرى إلى ما هو أبعد من الذروة التي سجلتها العام الماضي، مشيرين إلى أن معدل التضخم وصل بالفعل إلى ذروته، وذلك بتأثير سنة الأساس.

وبلغ معدل التضخم السنوي الأساسي لأسعار المستهلك ذروته العام الماضي عند 41% في يونيو/حزيران 2023، وهو مستوى تاريخي غير مسبوق، ثم انخفض تدريجيا ليصل إلى 35.9% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

قالت المحللة الاقتصادية منى بدير، إن التضخم سيتراجع خلال الربع الأول من عام 2024، رغم التحركات المتوقعة في سعر الصرف وإجراءات التشديد المالي، سواء رفع أسعار الوقود أو الكهرباء.

وأرجعت التراجع إلى تأثير سنة الأساس، متوقعة أن تصل معدلات التضخم إلى ما بين 23% و24% في مارس المقبل.

ومن المتوقع أن يتخذ التضخم مسارا هبوطيا خلال العام المقبل، رغم أنه سيكون محاطا بعدد من المخاطر أبرزها توقعات تحركات أسعار الصرف وحجمها والتدفقات الواردة وقدرتها على سد الفجوة. بين السعر الرسمي والسوق الموازي وهو عامل حاسم.

ويرى بدير أن البنك المركزي يواجه تحديا كبيرا في الوصول إلى مستهدف التضخم بين 5 و9% بنهاية عام 2024.

ورفعت الحكومة أسعار مترو القاهرة، كما سمحت لشركات الاتصالات برفع أسعار خدمات الإنترنت وبعض خدمات الاتصالات لأول مرة…