وتنفي الحكومة فرض رسوم بقيمة 1000 دولار على السائحين القادمين إليها

نفى مجلس الوزراء ما تردد عن صدور قرار بفرض رسم قدره 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر من مختلف دول العالم.

وأكد أنه لم يصدر أي قرار في هذا الشأن، مؤكدا أنه لم يتم فرض أي رسوم جديدة على السائحين الداخلين إلى مصر، بخلاف الرسوم المطبقة على تأشيرات الدخول لعدد من الدول.

وأوضح أن قرار تحصيل رسم الألف دولار ليس له علاقة بالسائحين القادمين إلى مصر لأغراض السياحة، وإنما يتعلق بضوابط تقنين وتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بطريقة غير شرعية.

وأصدر مجلس الوزراء قرارا ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو غير السياحة تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل الرسوم ( الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) بالدولار أو بمثله. معادلة العملات الحرة بالجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

كما نص القرار على أنه يجب على الأجانب المقيمين في البلاد بطريقة غير شرعية تسوية أوضاعهم وتقنين إقامتهم، على أن يكون هناك مضيف مصري، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل دفع مصاريف إدارية تعادل 100 ألف جنيه مصري. ألف دولار مودعة في الحساب..