هل يخاطر “الفيدرالي” بالاقتصاد العالمي وسط إصراره على تقليص…
[ad_1]
القاهرة – عمر حسن : وترك مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي الباب مفتوحا أمام التوقعات بشأن مصير سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل في سبتمبر المقبل، بعد قراره الأخير في يوليو الماضي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
ورهن الاحتياطي الفيدرالي مصير الفائدة بالبيانات الاقتصادية التالية، التي على أساسها يحدد قراره ضمن خطته الهادفة إلى خفض معدل التضخم إلى 2 بالمئة.
ولكن ماذا عن التداعيات التي قد يخلفها استمرار رفع أسعار الفائدة على اقتصادات البلدان النامية المثقلة بالديون؟ فهل يضع بنك الاحتياطي الفيدرالي هذه الحقيقة في اعتباره عندما يرفع أسعار الفائدة، وخاصة في ضوء المخاوف العالمية من الركود؟
مخاطر معدل الفائدة
ودائما ما يلقي قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بظلاله على العديد من الاقتصادات الناشئة، خاصة أنه يدفع العديد من البنوك المركزية حول العالم إلى التحرك لرفع أسعار فائدة مماثلة.
وهو ما يهدد بزيادة أعباء الديون على الدول النامية ورفع معدلات البطالة، بالإضافة إلى تراجع القوة الشرائية للعملات المحلية، إضافة إلى خروج ما يسمى بـ«الأموال الساخنة» وهي التدفقات المالية من خارج البلاد. لغرض الاستثمار والاستفادة من وضع اقتصادي محدد.
في الأساس، الهدف من الزيادات المتعاقبة في أسعار الفائدة في واشنطن هو جعل الائتمان أكثر تكلفة لإبطاء الاستهلاك والاستثمار، وفي نهاية المطاف…
[ad_2]
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد
