تراجع حصة قروض القطاع الخاص من إجمالى تمويلات القطاع المصرفى
[ad_1]
انخفضت نسبة القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى إجمالى القروض الممنوحة للعملاء نهاية الربع الأول للعام الحالى بشكل ملحوظ حيث بلغت 46.2%، وفقا لمؤشرات السلامة المالية للبنوك بخلاف البنك المركزى، والتى نشرها البنك المركزى، وهى المرة الأولى التى تقل فيها عن النسبة 50% منذ فترة طويلة.
قال أشرف القاضى، رئيس بنك المصرف المتحد، إن أحد الأسباب الرئيسية يتمثل فى الارتفاع الكبير لسعر الفائدة، حيث تحجم الشركات عن القروض فى ظل هذه الأسعار المرتفعة، وفى حالة وجود السيولة لدى الشركات فإنها تفضل عدم الاقتراض، وتميل الى سداد القروض القديمة فقط، حتى لا تتأثر الربحية.
وأضاف أن ارتفاع سعر الفائدة يؤدى الى تباطؤ الاقتصاد وهو الوضع الحالى، وأن الاحتياجات الأساسية للسوق المصرى الضخم تدفع حركة الاقتصاد وتمنع من الوقوع فى مرحلة الانكماش والركود.
وقال رئيس قطاع القروض المشتركة فى أحد البنوك الخليجية فى مصر، إن معظم المقترضين بالعملة المحلية سعوا لسداد قروضهم فى نهاية 2023 مع تطور السوق الموازية لتجنب خسائر العملة التى قد يتعرضوا لها، وأحجموا بشكل كبير عن الاقتراض فى ظل عدم الحاجة لها مع تعطل الخطط التوسعية فى سوق متباطئ.
وتوقع نمو القروض خلال الفترة المقبلة خاصة فى القطاع العقارى وقطاع الطاقة الجديدة…
[ad_2]
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد
