هل الموازنة العراقية الجديدة بداية تطور جاد؟

أقر مجلس النواب العراقي ، الإثنين ، موازنة البلاد لعام 2023 البالغة 198.9 تريليون دينار (153 مليار دولار) ، والتي تتضمن إنفاقًا قياسيًا على فاتورة الأجور الحكومية المتزايدة ، ومشاريع تنموية تهدف إلى تحسين الخدمات ، وإعادة بناء البنية التحتية التي دمرها الإهمال والحرب. وفقا للتقرير. أشارت تقارير إعلامية عراقية إلى أن عجز الموازنة العراقية وصل إلى مستوى قياسي بلغ 64.36 تريليون دينار.

وتوقعت ميزانية العراق أن يتم تداول النفط خلال عام 2023 بسعر 70 دولارا للبرميل ، وتوقعت أن يصدر العراق 3.5 مليون برميل يوميا ، منها 400 ألف برميل من إقليم كردستان.

تسببت المادة 14 من الموازنة ، والمتعلقة بحصة إقليم كردستان في الموازنة ، في خلافات بين الكتل النيابية ، حيث تتعلق هذه المادة بإيرادات النفط في إقليم كردستان ، ومراجعتها من قبل ديوان المحاسبة الاتحادي.

عجز كبير في الميزانية

ويؤكد المستشار الاقتصادي الدولي والطاقة عامر الشوبكي ، في حديثه مع “اقتصاديات عربية الاقتصاد” ، أن الميزانية العراقية الجديدة تتضمن تحسينات أساسية في البنية التحتية والتنمية الاجتماعية في البلاد ، لكنه في الوقت نفسه يرى ” ان هذه الميزانية تحملت عجزا في العراق وهو الاكبر من نوعه منذ سنوات طويلة مما يضاعف ديون الحكومة ويضيف المزيد من اعباء خدمة الدين من …