حكم دستورية الحبس الإداري لتحصيل مستحقات التأمين لدى الشركات

أقرت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي اسكندر دستورية تحصيل مستحقات التأمين مع شركات قطاع الأعمال العام بالحجز الإداري.

قال نائب رئيس المحكمة ورئيس مكتبها الفني المستشار محمود محمد غنيم ، إن المحكمة قضت برفض الدعوى المرفوعة للطعن في دستورية المادة 143 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، حيث تضمن منح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حق تحصيل المبالغ المستحقة لها وفق أحكام القانون. هذا القانون هو من خلال الاعتقال الإداري.

وقد استندت المحكمة في حكمها إلى أن الدستور يعهد إلى الدولة بضمان تقديم خدمات التأمينات الاجتماعية ومدها إلى المواطنين من جميع الفئات لمواجهة البطالة أو عدم القدرة على العمل أو الشيخوخة. وهي تضمن الحد الأدنى من العيش الكريم الذي لا تُذل فيه إنسانيته.
وذكرت المحكمة أن الدستور نص على ضمان الدولة لصناديق التأمين والمعاشات ، كما نص على تمتعها بجميع أوجه الحماية المقررة للأموال العامة ، وأن تحصيلها بالحجز الإداري من جوانب حمايتها.

وأضافت المحكمة أن التأمين الوطني …