دعم فواتير الطاقة يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة في بريطانيا

قال مكتب الإحصاء القومي إن الاقتراض بلغ 139.2 مليار جنيه في العام المالي المنتهي في مارس الماضي يمثل 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 121.1 مليار جنيه في العام المالي 2021-2022 أو 5.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

في الشهر الماضي ، قال مكتب مسؤولية الميزانية ، الذي تستخدم الحكومة توقعاته ، إن الاقتراض في السنة المالية الماضية سيكون 152.4 مليار جنيه ، أو 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، قبل أن يتراجع إلى 5.1 في المائة في السنة المالية 2023-24.

بشكل عام ، تتوافق البيانات مع القراءات الأخرى للاقتصاد البريطاني ، والتي أشارت إلى أداء أفضل قليلاً من المتوقع في الأشهر الماضية ، على الرغم من أن الصورة العامة لا تزال تتميز بالنشاط الراكد إلى حد كبير والتضخم المرتفع.

وتعليقًا على هذه البيانات ، قال وزير الخزانة جيريمي هانت إن بريطانيا اقترضت مبالغ “ضخمة” لدعم الاقتصاد خلال جائحة Covid-19 وصدمة أسعار الطاقة الناتجة عن الحرب الروسية في أوكرانيا.

في مارس وحده ، اقترضت الحكومة 21.5 مليار جنيه مصري (26.9 مليار دولار) ، بزيادة طفيفة عن متوسط ​​توقعات الاقتصاديين البالغ 20 مليار دولار في استطلاع أجرته رويترز.

يوم الجمعة ، رفعت وكالة التصنيف الائتماني ، ستاندرد آند بورز ، تقديراتها للآفاق طويلة الأجل للديون البريطانية …