تدرس وزارة المالية زيادة حجم الشركات “المتوسطة والصغيرة” إلى 13 شركة

تدرس وزارة المالية تعديل تعريف الشركات المتوسطة والصغيرة، ليصبح رقم أعمال هذا النوع من الشركات 13 مليون جنيه بدلا من 10 ملايين جنيه، بزيادة 30% عن الحد الحالي، بحسب مصادر حكومية تحدثت لـ البورصة.

تحصل الشركات التي تستوفي هذا التعريف على معاملة ضريبية مبسطة، والتي تتكون من تحديد مبلغ مقطوع أو نسبة صغيرة من حجم الأعمال بدلا من معدل ضريبة الدخل المطبق على الشركات الكبيرة.

وأشار إلى أن المادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 2023 تقدم تسهيلات للمؤسسات والشركات المتوسطة والصغيرة، التي يقل حجم أعمالها عن 10 ملايين جنيه، بحيث تحصل على معاملة ضريبية مبسطة، في حالة وجود نزاع مع مأمورية الضرائب حول الضرائب غير النهائية والمستحقة. قبل 16 يونيو الماضي، وأمام أي من اللجان الداخلية، أو لجان الاستئناف، أو أمام لجان تسوية المنازعات.

أصدرت مصلحة الضرائب التعليمات التنفيذية رقم 95 لسنة 2023 بشأن آليات تنفيذ المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023، وذلك بهدف توحيد أسس تطبيق هذه المادة على كافة درجات الاستئناف وإنهاء الخلاف داخل الهيئة. كما تحرص وزارة المالية على إنهاء كافة المنازعات الضريبية للممولين الذين يصل حجم أعمالهم إلى 10 ملايين جنيه قبل نهاية يونيو المقبل.

جدير…