يشدد “التخطيط الوطني” على أهمية تطوير وإنشاء وحدة لإدارة الدين

أصدر معهد التخطيط القومي دراسة جديدة ضمن سلسلة من أوراق السياسات بعنوان “أطر حوكمة الدين العام في مصر: التحديات الحالية وإجراءات الإصلاح” ، والتي تهدف إلى تحديد جودة أساليب حوكمة الديون ، وإظهار أفضل الممارسات الدولية في تحسين كفاءتها والتي تنعكس في تعزيز قدرة الحكومة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال إرساء قواعد الشفافية والإفصاح وتحقيق المساءلة الفعالة في نظام إدارة الدين العام.

تسلط الدراسة الضوء على أهمية إجراءات حوكمة الدين العام في زيادة تدفق الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة ، مما يرفع سقف الإيرادات السيادية للدولة ويوسع الحيز المالي المتاح لتمويل أهداف التنمية المختلفة ، بالإضافة إلى تحسين الجدارة الائتمانية والتقييم السيادي. للدولة ، بما يؤدي إلى توسيع أسواق الأوراق المالية الحكومية ورفع الكفاءة ، وتمكين الحكومة من تنويع مصادر الاقتراض والحصول على التمويل المطلوب بأسعار تنافسية ومناسبة.

واختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات ، في مقدمتها ضرورة اعتماد إطار تشريعي موحد لإدارة الدين العام في مصر ، على أن يتضمن هذا التشريع بعض المحاور المهمة منها تعريف الدين العام وتحديد أدواته المختلفة ، وتحديد أهداف وشروط الاقتراض من مصادر محلية وخارجية مختلفة ، وبيان …